C 2001/INF/26 أكتوبر / تشرين الأول 2001

الديباجة

1 - في غضون هذا العام صدر العديد من القرارات والرسائل عن بعض الأجهزة الدولية (منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة دول شرق الكاريبي، ووزراء الزراعة في جنوب غرب المحيط الهادي، ومجموعة الـ 77) موجهة إلى مجموعة الثمانية وإلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تسترعي انتباهها إلى التباطؤ الحادث في تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015، وإلى ترحيبها بفتح حساب أمانة لدى منظمة الأغذية والزراعة من أجل الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.

2 - وقد اتخذت هذه القرارات أثناء الدورات التالية:

• (أ) الدورة العادية السابعة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المنعقدة في لوساكا، زامبيا يوم 10/7/‏2001؛
• (ب) رؤساء حكومات ووزراء الزراعة في البلدان الجزرية في المحيط الهادي المجتمعين بمناسبة الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في جنوب غرب المحيط الهادي في بورت فيلا، فانواتو، يوم 24/7/‏2001‏؛
• (ج) الاجتماع الرابع والثلاثون لرؤساء حكومات منظمة دول شرق الكاريبي في روسو، دومينيكا، يوم 25/7/2001؛
• (د) الاجتماع العاشر لمجموعة الـ 77 للجنة الحكومية الدولية لمتابعة وتنسيق التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية، الذي انعقد في طهران، إيران، يوم 18/8/2001.

قرار صادر عن الاجتماع الرابع والثلاثين لهيئة منظمة دول شرق الكاريبى (رؤساء الحكومات)
روسو - دومينيكا، 25-26/7/2001

للإحالة إلىبلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

1 - إذ تشعر بالقلق إزاء المستوى غير المقبول لنقص الأغذية وانعدام الأمن الغذائى فى بلدان منظمة دول شرق الكاريبى؛

2 - إذ تأخذ فى الاعتبار بطء التقدم صوب خفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015؛

3 - إذ ترحب بإنشاء حساب أمانة فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يمول من مساهمات طوعية بمبلغ مبدئى قدره 500 مليون دولار لاستخدامه كعنصر تحفيز للإسراع بإنتاج الأغذية وتحسين فرص الحصول عليها فى أقل البلدان نموا وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض والدول النامية الجزرية الصغيرة، وكذلك لتلافى ومكافحة واستئصال الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود؛

4 - ترى أن تعبئة هذه الموارد سوف تيسر بدرجة كبيرة تنفيذ البرامج الزراعية لتحسين الأمن الغذائى فى منطقة الكاريبى؛

5 - تدعو رؤساء دول وحكومات بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى ضمان مساهمات سخية فى حساب الأمانــــة والمشاركة شخصيــا فى مؤتمــر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد المقرر عقده فى روما من 5-9/11/2001.

أنتيغوا وبربودا ورابطة دومينيكا، وغرينادا، ومونتسيرات، وسان كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا،
وسان فنسنت وغرينادين، وجزر قبرص البريطانية وانغويلا.

الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الدولية لمتابعة
وتنسيق التعاون الاقتصادى فيما بين البلدان النامية

مجموعة العمل الثانية الأغذية والزراعة

أكدت اللجنة قلقها بشأن مستويات انعدام الأمن الغذائى ونقص التغذية المنتشرة بين فئات واسعة من سكان عدد كبير من البلدان النامية، ولاحظت التقدم البطئ فى تحقيق الهدف الذى سعى إليه مؤتمر القمة العالمى للأغذية المنعقد فى 1996، والمتمثل بخفض عدد الجياع فى العالم الى النصف بحلول عام 2015.

وفى هذا الصدد، رحبت اللجنة بإنشاء حساب للأمانة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يجرى تمويله من مساهمات طوعية بمبلغ مبدئي قدره 500 مليون دولار، ليستخدم كحافز لتعزيز إنتاج الأغذية وتحسين فرص الحصول على الأغذية فى البلدان النامية، ولاسيما أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض والدول النامية الجزرية الصغيرة، كما يستخدم للوقاية من الآفات والأمراض العابرة للحدود التى تصيب النباتات والحيوانات ومكافحتها واستئصالها.

كما ترى اللجنة أن تعبئة هذه الموارد سيساعد، الى جانب ما ذكرنا أعلاه، فى الترويج لنقل التكنولوجيا وتعزيزها، من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك تعزيز قدرات المنظمة فى مساعدة البلدان الأعضاء فى مجالات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصالحة للتمويل، بهدف زيادة حجم التمويلات القطرية والثنائية ومتعددة الأطراف للمشروعات والبرامج الزراعية والخاصة بالأمن الغذائى فى البلدان النامية.

وحثت اللجنة مجتمع الجهات المانحة على المساهمة بسخاء فى حساب الأمانة المذكور والمشاركة على أعلى مستويات رؤساء الدول والحكومات فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذى سيعقد فى روما من 5 إلى 9/11/2001.

وأخذت اللجنة علما ببرنامجين مهمين تنفذهما المنظمة فى الوقت الحاضر هما: البرنامج الخاص للأمن الغذائى، الذى بدأ تنفيذه عام 1994 وبرنامج المنظمة الجديد للشراكة من أجل التعاون الفنى بين البلدان النامية. وفى هذا الصدد طلبت اللجنة من المنظمة مواصلة بذل جهودها الهادفة الى التنفيذ الكامل لهذين البرنامجين.

وأحيطت اللجنة علما بعناصر التعاون ما بين الجنوب والجنوب فى الأنماط التشغيلية لكلا البرنامجين، ودعت الى توسيع نطاقهما باعتبارهما آليتين تحققان مردودية التكاليف لصالح البلدان النامية.

وأكدت اللجنة من جديد توصياتها فيما يخص النقاط التالية:

- فيما يتعلق بمصايد الأسماك، تنفيذ إجراءات تعاونية بين البلدان فى إطار الفقرة 32 من برنامج عمل كراكاس.

- فيما يتعلق بإنتاج الأغذية: تنفيذ إجراءات تعاونية فيما بين البلدان فى إطار الفقرة 29 من برنامج عمل كاراكاس.

- إنشاء آليات مؤقتة لدعم المزارعين المحليين بما يسمح لهم بالتكيف مع التأثيرات السلبية الناجمة عن عولمة التجارة.

- الاعتراف بالدور الذى تلعبه المرأة فى عملية التنمية الريفية فى البلدان النامية.